رد عدلان بوفكان، نائب رئيس اللجنة الوطنية لموزعي الحليب، على تصريحات ممثل الفدرالية التابعة لاتحاد التجار والحرافيين التي تعتبر قيد التأسيس، قائلا “إنها مغلوطة” خاصة فيما يتعلق بترويج أكياس “حليب بقر مغشوش”، مؤكدا أن هناك مخبر يعكف على معاينة الحليب يوميا وغير مسموح له توزيع حليب موجه للاستهلاك يضر بصحة المستهلك.
وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية لموزعي الحليب في تصريحه لـ«البلاد” إن تصريحات ممثل الفدرالية مغلوطة ولا أساس لها من الصحة، خاصة وأن هناك 3 أنواع من الحليب كل نوع موجه للاستهلاك ويحمل قيم غذائية متنوعة وبأسعار مختلفة، مشيرا إلى أن الحليب المنزوع الدسم بنسبة 0 بالمئة يتم ترويجه بسعر 35 دج. أما الحليب المنزوع جزئيا من الدسم بنسبة 15 بالمئة فيتم بيعه بسعر 40 دينارا.
في حين النوعية الثالثة وهو حليب كامل الدسم بنسبة 28 بالمئة ويتم بيعه بسعر 45 دينارا، مضيفا أن كل نوعية من الحليب موجهة لزبائن معينين وحسب أعمارهم وصحتهم وأن تسعيرة الأخيرة حرة. واتهم المتحدث، ممثل الفدرالية الوطنية لموزعي الحليب، بالتسبب في البلبلة بتصريحاته المغلوطة، مشيرا إلى أن هناك عدة لجان تعكف على معاينة الحليب عبر الملبنات يوميا ودوريا على غرار معهد باستور ولجنة المراقبة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة، بالإضافة الى المخبر الموجود لدى الملبنة.
من جهته، اكد امين بلور، رئيس لجنة موزعي الحليب بالعاصمة، أن تصريحات الفدرالية تهدف لضرب مهنيب ومنتجي الحليب، في الوقت الذي يسعى هؤلاء لطرح انشغالهم لدى الوصاية من اجل رفع هامش الربح بمراعاة القدرة الشرائية للمواطن وكذا النظر في رفع الدعم لبودرة الحليب من اجل المساهمة في تغطية الطلب المتزايد وحتى لا يحدث تذبذبا في توزيع هده المادة في كل المناسبات. واكد المتحدث أن الرقابة من صلاحيات وزارة التجارة والفلاحة كونها المدعم الاول لبودرة الحليب للملبنات حسب المنطقة وعدد الطلبات، مشيرا إلى أن الدولة تحظر استعمال بودرة الحليب في مواد أخرى كون الحليب مادة مدعمة من طرف الدولة.
