البلاد - حليمة هلالي - دعت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، المكتتبين عبر كافة التراب الوطني الذي أودعوا ملفاتهم منذ سنة 2013، التوجه إلى المصالح التجارية لسحب أوامر الدفع قصد تسديد الشطرين الأول والثاني في أجل لا يتعدى 30 يوما، وذلك في إطار تصفية القوائم النهائية لمكتتبي صيغة السكن الترقوي العمومي.
ومن جهتها دعت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، المكتتبين عبر كافة التراب الوطني، ممن أودعوا ملفاتهم منذ سنة 2013، للتوجه إلى المصالح التجارية وسحب أوامر الدفع، قصد تسديد الشطرين الأول والثاني في أجل لا يتعدى 30 يوما، وذلك في إطار تصفية القوائم النهائية لمكتتبي صيغة السكن الترقوي العمومي.
وجاء في البيان الذي نشرته المؤسسة الوطنية، أنها تدعو كافة المكتتبين الذين أودعوا ملفاتهم منذ سنة 2013، والذين لم يتمكنوا من سحب أوامر بالدفع رقم (1) و (2)، أو تعطلوا عن تسديد الشطرين الأول والثاني، للتقرب من المصالح التجارية للمديرية العامة أو عبر المديريات الجهوية ومديريات المشاريع على مستوى الوطن، وهذا في أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ نشر هذا الإعلان.
ولتحقيق هذا الغرض، خصصت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية عدة مديريات جهوية ومديريات المشاريع المتواجدة على مستوى التراب الوطني، إضافة إلى المديرية الجهوية جنوب في ولاية ورڤلة، التي خصّصت للمكتتبين القاطنين في ولايات ورڤلة والأغواط وأدرار والوادي وغرداية، وكذا مديرية المشاريع بولاية تلمسان، المخصصة للمكتتبين القاطنين في ولايات تلمسان وسعيدة وبشار، وكذا المديرية العامة بالنسبة للمكتتبين القاطنين في ولاية الجزائر.
ويأتي هذا الإجراء بعد تصريح الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، نهاية شهر أوت الماضي، عندما طالب بضرورة تسريع وتيرة الإنجاز للمشاريع السكنية والتنسيق مع مختلف المصالح والمديريات الولائية لتسليمها في الآجال المحددة.
