كشف عبدلي جعفر، المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، أن الصندوق سجل سنة 2022 عجزا هيكليا كبيرا، أثر على توازناته حيث سجل ارتفاع في المصاريف بـ 09 % مقارنة بمداخيل ضئيلة تقدر بـ 03 %، وهو الأمر الذي عجل بتدخل الخزينة العمومية السنة الجارية لتقليص العجز المالي إلى 376 مليار دج.
استمعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، إلى عرض قدمه المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد عبدلي جعفر، تناول فيه مهام الصندوق، المعايير الأساسية لنظام التقاعد، بالإضافة إلى تفاصيل العجز الهيكلي للصندوق.
وكشف المدير العام أن المعايير الأساسية لنظام التقاعد الجزائري تم تحديدها ببلوغ سن قانوني عند حدود 60 سنة بالنسبة للرجال ،و55 سنة بالنسبة للنساء، خلال مدة دنيا من النشاط تتمثل في 15 سنة، وهذا باعتماد نسبة اعتماد السنوات 2.5 لكل سنة عمل مثبتة.
وأوضح عبدلي جعفر أن الصندوق الوطني للتقاعد بدأ يعرف عجزا ماليا متناميا منذ سنة 2013، لاسيما بعد انخفاض نسبة المشتركين بالنسبة للمتقاعد الواحد، حيث ارتفع عدد المستفيدين من مليونين سنة 2010، إلى أكثر من 3 ملايين سنة 2022، أي بزيادة قدرها 46 %.
وأضاف المتحدث أن الصندوق سجل سنة 2022 عجزا هيكليا كبيرا، أثر على توازناته حيث سجل ارتفاع في المصاريف بـ 09 % مقارنة بمداخيل ضئيلة تقدر بـ 03 %، وهو الأمر الذي عجل بتدخل الخزينة العمومية السنة الجارية لتقليص العجز المالي إلى 376 مليار دج.
وأرجع عبدلي أسباب العجز إلى انخفاض عدد المشتركين في الضمان الاجتماعي، وكذا الزيادة في عدد المتقاعدين وفي مبالغ المعاشات، بالإضافة إلى ضعف نمو الإيرادات لاسيما بين 2013 و2021.
خلال المناقشة، سجل النواب العديد من الانشغالات كان أهمها التقاعد النسبي، حيث تساءل نائب حول تقاضي بعض المتقاعدين مبلغ 16 ألف دج بعد سنوات من العمل ودفع الاشتراكات، كما ألح بعض النواب على ضرورة تخفيف الوثائق للمتقاعدين من خلال استعمال وثائق موحدة من أجل تخفيف العبء، وكذا منع استعمال اللغة الأجنبية في مراسلة المتقاعدين، خاصة وأن هذا النوع المراسلات لا تتطلب اللغة الفرنسية.
إلى جانب هذا، أكد النواب ضرورة خروج الصندوق الوطني للتقاعد من العجز المالي من خلال دخوله مجال الاستثمار، والتفكير في مجالات متعددة كالفلاحة، الصناعة وغيرها لتحقيق أرباح إضافة.
وشدد النواب على ضرورة الاهتمام بالمتقاعدين على مستوى مراكز البريد، كما تساءلوا عن إمكانية احتساب سنوات العمل في إطار الإدماج المهني في التقاعد، ووحثوا على التنسيق بين الصناديق لمعالجة ملفات مسار المتقاعدين، وإجبار القطاع الخاص على التصريح بمبالغ المؤمنين.
