المستوردون لهم الخيار في إعادة بيع سلعهم أو جمركـتها
أمر وزير التجارة بمباشرة الإفراج ودون تأخير عن السلع المحجوزة في الميناء والتي استوردها أصحابها قبل الانطلاق في تطبيق نظام الرخص، حيث سيسمح هذا الإجراء بتسريح مئات الحاويات المحجوزة منذ شهرين على مستوى الموانئ التي تحمل بضائع مستوردة كانت قد شملتها قرارات الوزير الاول عبد المجيد تبون بخصوص رخص الإستيراد وتجميد التوطين البنكي.
واكدت مصادرلـ«البلاد” أن وزارة التجارة اتخذت القرار مع بداية شهر اوات واصدرت المدرية العامة للجمارك بناء على ذلك بتاريخ 2 أوت قرارا لجميع مصالحها يقضي بتسريح خروج كل البضائع التي تم استيرادها قبل قرار فرض رخص الإستيراد، وأعطت المديرية اوامر بتحرير كل السلع المحجوزة غير المعنية بهذا القرار وذلك بعد مرور شهرين على الحجز الذي تم عقب القرار الذي اتخذه الوزير الأول عبد المجيد تبون بشأن السلع والمنتجات المحظورة من الإستيراد وأعقبه بتعليمات بتجميد التوطين على مستوى البنوك تخص 11 منتجا، شهدت الموانئ حالة اكتظاظ كبيرة، حيث تسبب القرار في حجز مئات الحاويات على مستوى مختلف الموانئ. وتلقت وزارة التجارة عدة شكاوى من المستوردين وحتى مراسلة من الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين.
وبناء على كل ذلك وجهت وزارة التجارة مراسلة لجمعية البنوك والمؤسسات المالية بتاريخ 8 أوت 2017، تؤكد على تسريح السلع والبضائع والمنتجات التي تؤكد الوثائق بأنها كانت محل طلبات قبل إقرار رخص الاستيراد وعلى هذا الأساس تمت دعوة البنوك الى ضمان عمليات التوطين البنكي DOMICILIATION BANCAIRE، لاستيراد السلع والمواد المعنية جاء في مراسلة الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، إنّ مراسلة لوزارة التجارة تحمل الرقم المرجعي /MC/SG/2017 1751 والمؤرخة في 08/ 08، نصّت على تحرير السلع التي ثبت أنّ طلبياتها تمّت قبل فرض أنظمة تراخيص الإستيراد.
كما تم توجيه نفس التعليمات الى المديرية العامة للجمارك، حيث راسلت المديرية العامة للجمارك كافة المديريات الجهوية في مراسلة تحت رقم 1333 2017/DGD/SP/D081 تؤكد على ضرورة جمركة كافة البضائع والسلع المخزنة بالمنطقة الجمركية والمعنية بالاجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية و المتعلقة برفع الحجدز عن السلع والبضائع المستوردة قبل اعتماد رخص الاستيراد.
ويمكن بهذا القرار للمستوردين إعادة إخراج سلعهم وبيعها خارج الجزائر أو القيام بالإجراءات الجمركية على مستوى إدارة الجمارك وتسويقها في السوق الجزائرية.
