تسجل الجزائر قفزة غير مسبوقة في الصادرات خارج المحروقات، التي ينتظر أن تبلغ 13 مليار دولار هذه السنة، أي 10 أضعاف ما كانت تمثله قبل 3 عقود، لتسيير بذلك، و بخطى واثقة، نحو تنويع إقتصادها و التحرر من التبعية للريع النفطي.
فبفضل السياسة الاقتصادية الجديدة التي اعتمدتها الحكومة، تطبيقا لبرنامج و توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، سياسة تعطي الأولوية للنجاعة و تسعى لتحقيق نمو مستدام خدمة للأجيال القادمة، نجحت الجزائر في رفع صادراتها خارج المحروقات، منذ سنة 2021، لتنتقل هذه الصادرات إلى 7 ملايير دولار السنة الماضية، مقابل أرقام تتراوح بين 1.3 و 1.8 مليار دولار سنويا خلال العقود السابقة.
"قد يبدو 7 ملايير دولار رقما ضعيفا لكنه بالنسبة للماضي يعتبر معجزة (...) لقد تمكنا، و لأول مرة، من رفع التصدير من1.7 مليار دولار سنة 2019, إلى 5 مليار دولار في 2021 , ثم إلى 7 مليار دولار في 2022، بارتفاع سنوي قدره 30 بالمائة"، حسب ما قاله الرئيس تبون، خلال زيارته الأخيرة إلى روسيا، مؤكدا العمل على بلوغ 13 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات خلال السنة الجارية، و"بهذا تكون عجلة التنمية قد انطلقت".
وتعول الجزائر، من أجل بلوغ هذا الهدف الطموح على عدة قطاعات واعدة مثل الصناعات الكيماوية و الغذائية و مواد البناء والفلاحة.
فخلال الـ11 شهرا الأولى من 2022، فاقت الصادرات خارج المحروقات 10 بالمائة من إجمالي الصادرات, وهو ما يمثل سابقة تاريخية، حيث نجحت الجزائر في تصدير منتجاتها إلى جميع بقاع العالم.
و تصدرت الأسمدة الجزائرية المرتبة الأولى في قائمة المواد المصدرة بـ 1.7 مليار دولار، يليها الحديد والصلب بأزيد من 500 مليون دولار ثم شعبة الإسمنت بحوالي 400 مليون دولار و شعبة مواد التنظيف التي حققت صادرات بأكثر من 48 مليون دولار مقابل 1 مليون دولار ومنتوجات أخرى متنوعة, وذلك خلال 2021.
كما تعرف صادرات التمور الجزائرية رواجا كبيرا في الأسواق العالمية بصادرات قاربت 80 مليون دولار سنة 2021.
