استغرب المهندس الفلاحي والخبير القضائي في التأمينات الفلاحية رضا لعويسي لجوء الحكومة إلى إلغاء تصنيف ما يزيد عن 3200 هكتارا من الأراضي الفلاحية لتحويلها إلى مشاريع إنجاز مناطق صناعية في عدّة ولايات من الوطن ، وقال إن الخطاب الرسمي حول اعتبار القطاع الفلاحي بديلا استراتيجيا للتخلص من التبعية للمحروقات لا يزال بعيدا عن التحقيق على أرض الواقع .
وكان الوزير الأول أحمد أويحيى قد مرسوما تنفيذيا يقضي بإلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية تمّ تخصيصها لإنجاز مناطق صناعية في عدّة ولايات عبر الوطن .
وجاء في المرسوم التنفيذي الذي نشر في العدد الأخير ( العدد الـ39 ) من الجريدة الرسمية ، والمؤرخ في 29 جوان 2018 ، إنه "بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ووزير الصناعة والمناجم ..يقرّر الوزير الأول إلغاء تصنيف أراض فلاحية مخصصة لإنجاز مناطق صناعية في ولايات الشلف ، أم البواقي ، البويرة ، تلمسان ، تيزي وزو ، قسنطينة ، مستغانم ، وهران ، وسوق أهراس".
وقال الخبير الفلاحي رضا لعويسي في تصريح لـ"البلاد.نت" اليوم الأربعاء إن الحديث عن الرجوع إلى الفلاحة كبديل اقتصادي للمحروقات لا يزال مجرد خطاب سياسي جافّ طالما أنه لم يرافق بالقوانين والنصوص التطبيقية التي تسمح بتحقيقه على أرض الواقع ، متسائلا عن تردّد الحكومة في إصدار قوانين تسمح باستعادة الأراضي الفلاحية المهملة لتحويلها إلى مستثمرين فلاحيين حقيقيين بنفس الطريقة التي يتمّ اللجوء إليها عندما يتعلق الأمر بتحويل الأراضي الفلاحية إلى مناطق صناعية، مضيفا أنه وعلى الرغم من العمل الكبير الذي يقوم به المسؤولون المعنيون بالقطاع عبر التراب الوطني لا يزال تحقيق الاكتفاء الذاتي حلما بعيدا عن الواقع بسبب عدم تتويجه بأي قرارات أو نصوص تطبيقية.
