أعلنت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية عن توصلهما إلى اتفاق مبدئي في العاصمة البريطانية لندن، يهدف إلى تخفيف القيود المفروضة على الصادرات بين البلدين والحفاظ على حالة الهدنة التجارية التي تم التوصل إليها سابقًا، في خطوة تشير إلى نية الطرفين تهدئة التوترات التجارية المتزايدة التي أثرت على الاقتصاد العالمي خلال الأشهر الماضية.
يتضمن الاتفاق مجموعة من البنود الرئيسية التي تهدف إلى تعزيز الثقة المتبادلة واستعادة الاستقرار في العلاقات التجارية:
تخفيف القيود على الصادرات: وافقت الصين على رفع عدد من القيود التي كانت مفروضة على تصدير المعادن النادرة والمغناطيسات الصناعية التي تُعد ضرورية لصناعة الإلكترونيات والسيارات الكهربائية. في المقابل، أعلنت الولايات المتحدة عن تخفيف بعض القيود المفروضة على صادراتها إلى الصين، وعلى رأسها تكنولوجيا تصميم الرقائق الدقيقة وأجزاء من قطاع الطيران المدني.
الهدنة التجارية: يضمن الاتفاق تمديد الهدنة التجارية بين البلدين لمدة 90 يومًا إضافيا، مما يعني تعليق أي تعريفات جمركية جديدة خلال هذه الفترة، بهدف إتاحة المجال لمزيد من المفاوضات للوصول إلى اتفاق شامل.
يأتي هذا الاتفاق في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي حالة من التباطؤ، خاصة بعد أن سجلت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة انخفاضًا حادًا بلغ 34.5% خلال شهر ماي 2025، ما أثر بشكل ملحوظ على سلاسل الإمداد العالمية وثقة المستثمرين.
أبدت الأسواق العالمية ردود فعل حذرة تجاه هذا الإعلان. فلم تشهد مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت أو شنغهاي تغييرات كبيرة، مما يشير إلى أن المستثمرين يترقبون نتائج ملموسة قبل اتخاذ مواقف جديدة.
بحسب مسؤولين مطلعين على المحادثات، من المتوقع أن يُعقد اجتماع رفيع المستوى في واشنطن في جويلية المقبل، بهدف وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق، وسط تفاؤل حذر بأن يتم التوصل إلى اتفاق شامل بحلول 10 أوت 2025. وفي حال فشل ذلك، قد تُعاد فرض الرسوم الجمركية المرتفعة من جديد.
يمثل هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو إعادة الاستقرار إلى واحدة من أهم العلاقات التجارية في العالم، إلا أن نجاحه يعتمد على الإرادة السياسية للطرفين، وقدرتهما على تجاوز الخلافات الجوهرية المتبقية.
