-تقارير أمنية "سوداء" تُبعد القضاة المتورطين مع عصابة لوح وبلعيز
البلاد.نت- حكيمة ذهبي- يعقد المجلس الأعلى للقضاء، هذا الأسبوع، اجتماعا يرأسه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، أو وزير العدل بلقاسم زغماتي، نيابة عنه، يكشف فيه عن قائمة القضاة الجدد، في إطار الحركية المنتظرة في السلك، والتي تتبع تغيير النواب العامين ورؤساء المجالس، في إطار حملة "تطهير القطاع".
حركية تاريخية تلك التي سيكشف عنها زغماتي، في سلك القضاة، لاسيما وأن عملية "الليفتينغ" قد تأخرت عن موعدها، بررها الوزير، في لقائه بنقابة القضاة، قبل أسبوعين، بأنها ستأتي بثمار إيجابية لخدمة القطاع الذي يخوض مهمة تاريخية في حملة مطاردة "العصابة".
ويكشف وكيل الجمهورية السابق، أستاذ القانون الجنائي بجامعة الجزائر حاليا، الدكتور علي شملال، في تصريح لـ "البلاد"، أن الحركة كانت ستجرى في عهد الوزير براهيمي، لكنها تأجلت بوجود مستجدات حتى يعطى الوقت للوزير الحالي زغماتي لترتيب القطاع مجددا، لاسيما وأنه يعرف جيدا القضاة. ولفت محدثنا إلى أن التغيير سيخرج قضاة على التقاعد ويدفع بقضاة نزهاء وأكفاء إلى مناصب نوعية لمواكبة محاربة الفساد والفصل في الملفات الموضوعة بين يدي العدالة.
ويصف شملال، وهو الذي سبق له أن كان وكيلا للجمهورية، العملية بـ "التطهير" التي يقودها بلقاسم زغماتي، في قطاع العدالة كونه أحد القطاعات التي لم تسلم من الفساد.
ويذكر محدثنا أن تغيير النواب العامين ورؤساء المجالس عبر 45 ولاية سابقا، بعضهم من المنتمين لعصابة الطيب لوح وبلعيز، خاصة في الولايات الكبرى الجزائر، وهران وقسنطينة، بعدما باتوا لا يؤتمنون وكانوا يعرقلون ملفات الفساد ويتسترون عليها، حيث تم إقصائهم من رئاسة المجالس وتحويلهم كمستشارين على مستوى المحاكم، جاءت بناء على تقارير سوداء للمصالح الأمنية، لافتا إلى أن هذه التقارير كانت موجودة لدى مكتب الطيب لوح، لكنه تستر عليها.
وأكد علي شملال، أن حركة القضاة ستكون بنفس الطريقة بناء على تقارير المصالح الأمنية، بهدف تطهير القطاع وتمكينه من أن يكون في مستوى تطلعات الحراك بعدالة مستقلة ونزيهة.
