دعا نواب حزب جبهة التحرير الوطني، طلبة الجامعات وتلاميذ الثانويات، الذين خرجوا في بعض ولايات الوطن احتجاجا على عدم إدراج الأمازيعية ضمن قانون المالية لسنة 2018، إلى ضبط النفس وتهدئة الأمور، مطمئنين الشباب بأن الأمازيغية “لغة رسمية بموجب الدستور”، متهمين المعارضة بإثارة الفتنة في بعض الولايات.
واضطر نواب حزب جبهة التحرير الوطني، للتدخل خلال مناقشة الجلسة العلنية لمناقشة مشاريع قوانين تقدمت بها الحكومة، والتأكيد على أن اللغة الأمازيغية “لغة وطنية رسمية بموجب الدستور الجديد”، وذلك بعد موجة الاحتجاجات التي عرفتها بعض ولايات الوطن، حيث خرج بعض طلبة الجامعات وتلاميذ الثانويات للشارع احتجاجا على عدم إدراج الأمازيغية ضمن قانون المالية، وإسقاط المقترح الذي تقدم به نواب حزب العمال في هذا المجال.
وفي السياق ذاته، أوضح رئيس المجموعة البرلمانية للحزب العتيد، سعيد لخضاري، أن الأغلبية الرئاسية “لم تكن ضد الأمازيغية أو تطويرها” بإسقاط مقترح النواب، شارحا موقف الحزب بخصوص ذلك المقترح، قائلا “قلنا إن الأمازيغية في أعلى وثيقة للدولة وهي الدستور، فلا نقزّمها ونضعها في قانون المالية”. وخاطب لخضاري المحتجين قائلا “نقول لأبنائنا اطمئنوا”، كما خاطب من يريد اللعب على ورقة الهوية، قائلا “مباراة الأمازيغية انتهت.. ووضع لها حدا رئيس الجمهورية بترسيمها”.
وعلى المنوال نفسه، تحدث النائب جيلاني عامر، من ولاية باتنة، بالشاوية، معتبرا أن الرئيس “فصل في قضية كانت تستعمل كسجل تجاري”، مؤكدا أن الرئيس وضع حدا للقضية، وفصل فيها من خلال وضع أكاديمية تعنى بملف الأمازيغية، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة هي التي “تحدد اللسان الذي نتحدث به هذه اللغة والحرف الذي تكتب به”، رافضا أن يتم اليوم تحريك خيوط هذه القضية، قائلا “يجب الكف عن هذه الممارسات والمزايدات”.
