ترأس كل من وزير الري طه دربال و وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، بمقر وزارة الري ،اجتماعا تنسيقيا بحضور إطارات القطاعين، وهذا بغية تعزيز اواصر العمل المشترك في مجال التكوين و البحث العلمي لعصرنة و تطوير الخدمة العمومية التي يوفرها قطاع الري .
ويأتي هذا اللقاء في اطار متابعة مدى تنفيذ اتفاقية الاطار الممضاة بين القطاعين أواخر سنة 2021، والتي تمثل مرجعا و اطارا تنظيميا للعمل المشترك و التعاون في مجال البحث العلمي و التكنولوجي المتعلق بالخدمة العمومية للمياه، للتحكم أكثر في التقنيات الحديثة و التكنولوجيات المستعملة في مجال الري.
وخلال هذا الاجتماع أكد الوزيران بأن المعطيات الجديدة التي فرضتها التغيرات المناخية و التي كان لها أثر كبير على قطاع الري، تدفعنا اليوم لإيجاد حلول بديلة أكثر استدامة من اجل توفير موارد مائية لا تتأثر بهاته التغيرات من جهة، و تُحقِّق الأمن المائي من جهة أخرى، و الذي يعتبر أحد أهم ثوابت السيادة الوطنية و الأمن القومي.
و في ذات الخصوص نوّه الوزيران بالمشروع العلمي الذي تم اطلاقه بين مجموعة من الجامعات،الوكالة الوطنية للموارد المائية و الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية، و المتمثل في وضع نموذج رياضي لجمع معطيات محينة حول المياه الجوفية في جنوب البلاد، بهدف استغلال هذا المورد بصورة عقلانية تضمن الحفاظ عليه للأجيال القادمة .
و فيما يخص تجسيد هذا النموذج الرياضي لطبقة المياه الجوفية، تم الاتفاق بين الطرفين على اطلاق مشروع في اطار البرنامج الوطني للبحث.
بالإضافة الى المشروع العلمي الآخر الذي تم اطلاقه بين جامعة سيدي بلعباس و الديوان الوطني للتطهير، المتعلق بتصفية المياه المستعملة عبر استعمال تكنولوجيات التصفية بالأوزون، و التي تعتبر من بين الأكثر التكنولوجيات المستعملة في البلدان المتقدمة حاليا، و تضمن هذه التقنية مياه مصفاة ومعالجة تمكننا من استعمالها في مجالات أخرى، مع العلم بأن هذا المشروع العلمي جاء موازاة مع الاستراتيجية الطموحة التي تبناها قطاع الري المتعلقة باستعمال المياه المصفاة في المجالين الفلاحي و الصناعي، لما تمثله هذه المياه من موارد معتبرة .
مع العلم بأن هذا المشروع العلمي سيساهم أيضا في مسعى القطاع لتطوير و عصرنة المرفق العمومي للتطهير
