دعت الحكومة الولاة إلى متابعة وضعية العقار الفلاحي التابع لأملاك الدولة وحركية الاستثمار فيه من أجل النهوض بالصناعة الزارعية الغذائية حسب تعليمة أعقبت اجتماع الحكومة الأخير، حيث شددت على ضرورة التعجيل لطي 7852 ملفا متعلقا بتحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز.
وجاءت التعليمة التي وجهت بتاريخ 26 جانفي المنصرم إلى الولاة والولاة المنتدبين وتحوز “البلاد” على نسخة منها بعد اجتماع الحكومة الذي خصص لعرض حصيلة قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري حول تفعيل التنمية بالقطاع وتشجيع الاستثمار المنتج، وتمحور هذا العرض حول تقديم أهم نتائج الأعمال التي شرع فيها القطاع في إطار بعث الاستثمارات وكذا الاقتراحات الرامية إلى التكفل بالصعوبات التي تحد من أهميتها، وذلك فيما يخص القطاع الفرعي الفلاحي، القطاع الفرعي للصيد البحري وتربية المائيات، وكذا القطاع الفرعي للغابات. وأفادت التعليمة بضرورة النهوض بالقطاع الفلاحي والحفاظ على حركية الاستثمار في الأراضي التابعة لأملاك الدولة وذلك بناء على مقترح تقدم به وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد عبد السلام شلغوم خلال اجتماع الوزراء المنعقد في 18 جانفي 2017، حيث تضمنت التعليمة إشراك وزارة الداخلية والجماعات المحلية قصد ضمان متابعة المشاريع الاستثمارية إلى غاية تجسيدها في المستثمرات الكبرى المتكاملة بالتنسيق مع وزارة الفلاحة، وكذا العمل على المستوى المحلي لضمان توجيه اقتصادي أمثل للاستثمارات الخاصة في مجال الصناعة الزراعية الغذائية والوسائل اللوجيستية مع مراعاة خصوصيات مناطق الإنتاج، وهي المهمة التي أوكلت للولاة للإشراف عليها والتنسيق مع المنظمات المهنية والمؤسسات التابعة لقطاعي الصناعة والتجارة.
وشددت التعليمة على اللجان الولائية ضرورة تسريع تسوية 7852 ملفا لا يزال يتعلق بتحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز وتجسيد تعديل التعليمة الوزارية المشتركة رقم 645 المؤرخة في 11 سبتمبر 2012، حيث تشير الأرقام المقدمة من وزارة الفلاحة إلى أنه تم إيداع أكثر من 212 ألف ملف تخص مساحة قدرها 2.407.092 هكتارا، تم معالجة 100 ألف ملف لمطابقتها الأحكام المعمول بها، فيما تم تبليغ مصالح أملاك الدولة بـ182 ألف ملف، تم قبول أكثر من 176 ألف عقد منها.
أما فيما يتعلق بالشراكة مع الخواص، فتضمنت التعليمة شروحات حول عقود الشراكة مع الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، حيث تم إبرام 622 عقدا مع الخواص بمساحة قدرها 30 ألف تمثل 626 مستثمرة معنية مع الإشارة إلى أن المساهمات الفورية تقدر بـ17 مليار دج من أصل قيمة استثمارات مبرمجة تبلغ 21 مليار دج
