البلاد.نت- حكيمة ذهبي- قلص البرلمان، من صلاحيات الولاة في التصرف في العقار، حيث أدرج موادا في مشروع قانون المالية 2020، لا تكون الكلمة الأخيرة في تحويل الأراضي الفلاحية عن طابعها واستغلالها كوعاءات عقارية لاستيعاب المشاريع العمومية للولاة.
وحسب ما تضمنه التقرير التكميلي المتعلق بمشروع قانون المالية، فقد أدرجت اللجنة مادة جديدة 113 مكرر، جعلت من خلالها منح ترخيص الامتياز بالتراضي على الأراضي التابعة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، غير خاضعة للوالي فقط، وإنما ألزمته باستشارة لجنة مساعدة تقوم بتحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة بالدولة والأصول العقارية المتبقية للمؤسسات العمومية التي تم حلها وكذا الأصول الفائضة للمؤسسات العمومية الاقتصادية والأراضي التابعة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات.
ويجدر التنبيه، إلى أن هذا الإجراء، الذي جاء بناء على مقترح تعديل من النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، الياس سعدي، جاء بعد تجاوزات تم تسجيلها في تحويل العقار الفلاحي إلى صناعي، وكذا في منح العقار على مستوى الولايات.
