الحد الأدنى من الإعانات المالية للجمعيات المحلية
أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي الأميار الجدد باحترام قواعد الانضباط والصرامة في تقدير الإيرادات وفي تقديرات نفقات التسيير لمختلف المرافق العمومية وتجنب النفقات غير الضرورية وذات الطابع الكمالي اثناء إعداد الميزانية الأولية لسنة 2018 بالنفقات الإجبارية خاصة الأجور مع ضرورة الالتزام اللحد الادنى للإعانات المقدمة لفائدة الجمعيات والمنظمات.
وفيما يخص قسم التجهيز أكدت تعليمة الوزير نور الدين بدوي التي تحدد كيفيات اعداد وتمويل الميزانية الأولية للبلديات للسنة المالية 2018 التي تم توجيهها الى الولاة والولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر والأميار أن على الأميار الجدد اختيار مشاريع ضرورية لها تأثير مباشر على تحسين الاوضاع المعيشية للمواطن الى جانب المشاريع المنتجة للمداخيل وتجنب تسجيل المشاريع عديمة الفائدة مع اعطاء الأولوية للمشاريع المنطلقة التي تعاني نقص الاعتمادات المالية لإتمام إنجازها أو تجهيزها بغرض استغلالها، مع ضرورة التركيز على صيانة الممتلكات غير المنتجة للمداخيل منها المدارس الابتدائية والمراكز الصحية البنايات الإدارية ومواصلة الجهود المبذولة بخصوص تثمين الممتلكات المنتجة للمداخيل، إلى جانب التكفل بإنجاز وتسيير مطاعم المدارس الابتدائية والسهر على ضمان توفير وسائل نقل التلاميذ.
وفيما يخص مصادر التمويل ذكرت التعليمة أن مصادر تمويل الميزانيات الأولية للبلديات بعنوان السنة المالية 2018 تتمثل في الأموال الذاتية للبلدية التي تخص الموارد الجبائية وتقديرات مداخيل الأملاك والممتلكات. وفي حالة تسجيل أي تأخر في استلام تقديرات الموارد الجبائية على البلديات إعادة تسجيل الرسوم والضرائب المحصلة خلال السنة المالية السابقة وتتم تسوية الفارق بين هذه المبالغ المسجلة وتقديرات مصالح الضرائب لسنة 2018 بالوثائق الميزاناتية اللاحقة عن طريق فتح اعتماد مالي مسبق أو عن طريق ميزانية إضافية.
وعن النفقات ذكرت التعليمة أنه لتفادي أي اختلال محتمل بالنسبة للبلديات ذات المداخيل المحدودة يجب على هذه الأخيرة اثناء اعدادها للميزانية الأولية لسنة 2018 التكفل بالنفقات الإجبارية لاسيما الاجور في حال عدم التغطية الكافية للأجور السنوية، يتم استكمال تغطية الباقي عن طريق الاعانة الخاصة بالتكفل بالزيادة في الاجور والمناصب المالية الممنوحة للبلديات سنة 2014.
أما بخصوص أجور العمال المؤقتين فتستكمل تغطية الباقي عن طريق الاعانة المخصصة لحراسة وصيانة المدارس الابتدائية التي سيتم تبليغ الاميار بالمبالغ النهائية المخصصة لها في السنة المالية 2018.
وشددت تعليمة بدوي على ضرورة قيام المسيرين المحليين بترتيب النفقات حسب المادة والمصلحة وتوضيح النفقات الاجبارية غير القابلة للمراجعة والنفقات الضرورية والاختيارية القابلة للمراجعة حتى يتسنى إمكانية الاختيار حسب القدرات المالية المتاحة. ولضمان التوازن المالي أمرت تعليمة بدوي الأميار بضرورة الالتزام بالحد الأدنى للإعانات المقدمة لفائدة الجمعيات والمنظمات.
وفيما يخص المصادقة على الميزانية أمرت تعليمة بدوي بضرورة حرص الإدارة الوصية خلال المصادقة على الميزانية على صحة كل التقديرات بمراقبة الوثائق المبررة.
