البلاد - لطيفة.ب - من المقرر أن تشرع الغرفة الجزائية لدى مجلس القضاء الجزائر، في محاكمة الوزراء وإطارات سامية بالدولة ورجال أعمال متورطين في ملفي تركيب السيارات وتمويل العهدة الخامسة للرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، على رأسهم الوزراء أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، يوسف يوسفي، ومحجوب بدة وعبد الغني زعلان، فيما يبقى عبد السلام بوشوارب محل أمر بالقبض الدولي.
يشرع اليوم مجلس قضاء العاصمة في استئناف النيابة العامة والمتهمين في ملف تركيب السيارات والتمويل الخقي للحملة الانتخابية للعهدة الخامسة، الذي ضم 28 متهما من رجال السياسة ورجال الأعمال وإطارات سامية بالدولة لأحكام الإدانة التي صدرت في حقهم عن محكمة سيدي امحمد أبرزهم الوزيران الأولان السابقان أويحيى وسلال، 3 وزراء تعاقبوا على قطاع الصناعة من بينهم عبد السلام بوشوارب الذي لايزال محل أمر بالقبض الدولي بعد إدانته غيابيا بـ20 سنة سجنا نافذا.
وكما هو معلوم فإن ملف القضية بشقيها يحمل تهما ثقيلة وجهت لرجالات النظام السابق تتعلق بمنح عمدا امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وكذا سوء استغلال الوظيفة من طرف موظف عمومي عمدا على نحو خرق التنظيمات، والتبديد العمدي لأموال عمومية لصالح كيان آخر ولصالحهم عهدت إليهم بحكم وظيفتهم تعارض المصالح في مجال الصفقات العمومية تبييض الأموال والتصريح الكاذب، ما كبد الخزينة العمومية خسائر فادحة أحصت أرقاما خيالية قدرت بـ11 ألف مليار دينار. لتأتي محاكمة المتهمين هذه المرة بخصوص الاستئنافات التي تقدموا بها بمعية النيابة بعد الأحكام الصادر عن قاضي محكمة سيدي امحمد، قضى بخصوص ملف تركيب السيارات بإدانة “أحمد أويحيى” بـ 15 سنة حبسا، وعبد المالك سلال بـ 12 سنة مع إلزام كل واحد منهما بدفع غرامة قدرها 1 مليون دج مع الأمر بتجريدهما من ممتلكاتهما، فيما كانت المحكمة قد أدانت يوسف يوسفي ومحجوب بدة بـ 10 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة نافذة، تليهم يمينة زرهوني ة ولاية بومرداس سابقا بـ5 سنوات حبسا نافذا، فيما حكم على كل من رجال الأعمال “معزوز”، “عرباوي” و«بايري” بعقوبات جاءت على التوالي 7، 6 و3 سنوات حبسا نافذا، مع إلزام كل واحد منهم بغرامة نافذة تراوحت ما بين 1مليون و200 ألف دج. كما سيطال الاستئناف كلل من عبود عاشور المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري “المحكوم عليه بــ3 سنوات حبسا نافذا وكذا نجل سلال، بالإضافة إلى أربعة إطارات سامية من وزارة الصناعة، بينهم أمين تيرة رئيس اللجنة التقنية المحكوم عليه بخمس سنوات حبسا نافذا، وأعضائه علوان محمد، أقادير عمر وعبد الكريم مصطفى المحكوم عليهم بعامين حبسا منها سنة نافذة.
وفي هذا السياق وبخصوص التمويل الخفي للحملة الانتحابية للعهدة الخامسة للرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، فقد توبع كما هو معلوم، رجل الأعمال “علي حداد” الذي سيمثل بدوره لاستئناف حكم إدانته بـ7 سنوات سجنا نافذا، شأنه شأن كل من صهره “أوروان عمر”، وأمينه العام “حاج مالك سعيد” إلى جانب “شايد حمو” عضو بمجلس الأمة المكلف بالمالية في مديرية ذات الحملة الانتخابية تمت إدانة كل واحد منهم بعام حبسا مع وقف التنفيذ و100 ألف دج غرامة نافذة.
وهي العقوبات التي قرر المتهممون المدانون ودفاعهم استئنافها، فيما كانت النيابة قد قدمت استئنافاتها بخصوص أحكام البراءة التي طالت “عبد الغني زعلان” وزير النقل والأشغال العمومية سابقا، وإطارين بوزارة الصناعة خص كلا من “بوجمعية كريم” و«مغراوي حسيبة”، كما خص أيضا رجال الأعمال الإخوة “سماي” و«نمرود عبد القادر”، في حين كانت محكمة سيدي امحمد أدانت غيابيا أربعة متهمين آخرين بـ4 سنوات حبسا نافذا مع إلزامهم بغرامات مالية، فيما أدين غيابيا وزير الصناعة السابق، عبد السلام بوشوارب المتواجد في حالة فرار بـ20 سنة حبسا نافذا مع الأمر بإصدار أمر بالقبض الدولي ضده.
هذا وقد ورد أن مجلس قضاء الجزائر هيأ الظروف الملائمة لسير مجريات المحاكمة في ظروف جيدة، من خلال تخصيص القاعةرقم “2” بالطابق الأول مجهزة بمكبرات الصوت وشاشة عملاقة تنصب بالبهو لضمان تغطية ومتابعة ملائمة لمجريات المحاكمة المرتقبة، فيما يستبعد أن يكون نقلها مباشرة عبر القنوات الإعلامية، على عكس ما تم انتهاجه خلال المحاكمة الابتدائية.
