البلاد - زهية رافع - يفتتح المجلس الشعبي الوطني، يوم الأربعاء 2 سبتمبر المقبل، دورته العادية لسنة 2020 2021، تحسبا لاستقبال مسودة الدستور والمصادفة عليها قبل عرضه على الإستفتاء الشعبي في 1 نوفمبر القادم
سيكون مشروع الدستور الجديد جاهزا ليعرض على البرلمان بغرفتيه السفلى (المجلس الشعبي الوطني) والعليا (مجلس الأمة) الأسبوع المقبل،قبل استفتاء الشعب فيه في 1 نوفمبر المقبل وذلك بعد افتتاح الدورة العادية للبرلمان هذا الأربعاء حيث سيدشن النواب عودتهم للغرفة السفلى بالدستور الجديد.
وسيكون هذا المشروع على رأس أولويات أجندة المجلس الشعبي الوطني لتعطي بذلك الهيئة التشريعية الضوء الأخضر لتمرير مشروع الدستور على الاستفتاء الشعبي قبل موعد الفاتح نوفمبر، وسيكون نواب البرلمان بداية من الأربعاء المقبل في سباق مع الزمن لمناقشة مسودة الدستور الجديد الذي يضعهم أمام مسؤولية تاريخية باعتباره القانون الأسمى في البلاد، وسيفصل البرلمان في وثيقة الدستور خلال 10 أيام الأولي من شهر سبتمبر المقبل حتى تبقي في الآجال الدستورية حسب الدستور الحالي الذي ينص على أن الاستفتاء يكون بعد تمرير الوثيقة على البرلمان بـ 50 يوما. علما أنه وفي إطار الاستعداد لمرحلة الاستفتاء حول المشروع التمهيدي لتعديل الدستور سيتم استدعاء الهيئة الناخبة يوم 16 من سبتمبر الداخل حسب ما أكده رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي.
ويحدد الإطار القانوني مصادقة نواب البرلمان بغرفتيه على مشروع تعديل الدستور، وتنص المادة 135 من الدستور، على أنه “يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كلّ سنة، مدتها 10 أشهر على الأقلّ، وتبتدئ في اليوم الثاني من أيام العمل في شهر سبتمبر” وتضيف الفقرة 2 على أنه “يمكن للوزير الأول طلب تمديد الدورة العادية لأيام معدودة بغرض الانتهاء من دراسة نقطة في جدول الأعمال”، حيث يمكن أن تلجأ الحكومة إلى هذا البند لتمديد الدورة البرلمانية لمناقشة الدستور.
كما تنص المادة 208 من الدستور على أنه “لرئيس الجمهوريّة حقّ المبادرة بالتّعديل الدّستوريّ، وبعد أن يصوّت عليه المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ومجلس الأمّة بنفس الصّيغة حسب الشّروط نفسها الّتي تطبّق على نصّ تشريعيّ. ويعرض التّعديل على استفتاء الشّعب خلال الخمسين يومًا الموالية لإقراره. ويصدر رئيس الجمهوريّة التّعديل الدّستوريّ الّذي صادق عليه الشّعب”.
