-البلاد نت- دعا خبيران فرنسيان، الحكومة الفرنسية إلى التعاون مع السلطات الجزائرية لإيجاد المواد الإشعاعية المدفونة في الجنوب الجزائري جراء التجارب النووية 17 التي نفذتها فرنسا، حسب ما ورد في مقال نشر في يومية "لوموند".
وقال باتريس بوفري وجون ماري كولين حسب ما نقلته وكالة الانباء الجزائرية: لا يجب أن يبقى الماضي النووي لفرنسا مدفونا في الرمال وأنه حان الوقت لاستخراج النفايات الناجمة عن التجارب 17 التي نفذتها فرنسا في الصحراء، قصد ضمان السلامة الصحية للأجيال الحالية والمستقبلية والمحافظة على البيئة وفتح مرحلة جديدة للعلاقات بين الجزائر وفرنسا"، وذلك بعد أزيد من خمسين سنة للتجربة.
أعرب الخبيران عن أسفهما لكون الجزائر لم تستفد من عملية التصليح التي استفادت منها بولينيزيا، حيث أشارا إلى أن وجود مواد ملوثة بالنشاط الإشعاعي المدفونة طوعا على مستوى مواقع التجارب ومواد إشعاعية ناجمة عن انفجارات التجارب، يبقى موضوع تابوهات في فرنسا. ونجم عنه "أخطار صحية كبيرة على السكان المحليين والأجيال المستقبلية وكذا البيئة".
واعتبر باتريس بوفري وجون ماري كولين أنه "بعد مصادقة الجزائر و121 دولة أخرى على مستوى منظمة الأمم المتحدة بتاريخ 7 يوليو 2017 على معاهدة حظر الأسلحة النووية، وجدت مسألة التجارب النووية الفرنسية مبررا إضافيا للخروج من نكران الواقع".
وبعدما أشارا إلى أن "دخول المعاهدة صار قريبا بعدما صادقت عليها 44 دولة من 50 دولة لازمة على الأقل"، أكدا أنه يجب على فرنسا أن تقدم للجزائر "مساعدة تقنية ومعلومات حول المناطق التي دفنت فيها النفايات وبالتالي جعل تنفيذ مختلف واجبات المعاهدة ممكنا'".
ويعتبر الخبيران أن "الاعتراض الشرس لفرنسا على المعاهدة لا يمكن أن يكون حجة للاحتفاظ أكثر بمعطيات من شأنها أن تضع حدا لمشكل إنساني"، "فضلا عن ذلك سيكون ذلك ضد مسار المصالحة بين الشعبين الفرنسي والجزائري، على حد تعبير الرئيس إيمانويل ماكرون".
