أعلنت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عن إرجاء اصدار فتوى بخصوص قروض دعم تشغيل الشباب “أونساج” وسكنات البيع بالإيجار الى غاية الـ22 أفريل المقبل، حيث قررت اللجنة الوطنية للدعوة والإرشاد والإفتاء التي اجتمعت مؤخرا برئاسة عبد الرزاق ڤسوم توسيع الاستشارة والبحث والتدقيق قبل اصدار فتواها.
وفي هذا السياق دعت الجمعية الى اصدار فتوى جماعية وصيغة شرعية وهو الأصوب للفصل في مسألتي قروض “أونساج” وسكنات “عدل” بالنظر الى أنهما تشغلان الكثير من الناس رغم صدور فتاوى من العلماء والمختصين. وذكرت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عقب اجتماع اللجنة الوطنية للدعوة والإرشاد والإفتاء بحر هذا الأسبوع لدراسة مجموعة من القضايا الهامة أبرزها مسألة دعم وتشغيل الشباب قروض “أونساج” ومسألة سكنات “عدل” ومسائل أخرى، أن اصدار صيغة شرعية وفتوى جماعية حول ما ذكر يعد الأدق والأصوب لكون المسألتين لا تزالان تشغلان المواطنين رغم ما أصدره علماء ومختصون من فتاوى بشكل فردي ردا على تساؤلات المعنيين.
وأكد المصدر أن العلماء والمشايخ الذين حضروا الاجتماع وبعد نقاش واسع للبت في القضايا المستجدة من خلال اصدار الفتاوى خلصوا الى ضرورة التأني والمزيد من الاطلاع عبر توسيع الاستشارة والبحث والتدقيق في ملف قروض “أونساج” وسكنات عدل قبل الفصل فيها كون أن الفتوى هي إخبار عن حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأنها مسؤولية عظيمة. وفي السياق تقرر في نهاية الاجتماع إرجاء إصدار فتوى الجمعية الى 22 أفريل المقبل.
وقد حضر اللقاء لمناقشة مسألة الإفتاء كل من الشيخ آيت سالم بن يونس والشيخ محمد مكركب نائبي رئيس الجمعية، بالإضافة الى الشيخ الدكتور محمد بوركاب والشيخ الدكتور محمد بن مكي والشيخ بشير كاسل والشيخ بن ساعد تهامي وغيرهم، فيما اكتفى آخرون بإرسال رأيهم مكتوبا على غرار الشيخ الفقيه عابدين بن حنفية والدكتور عز الدين عبد الدايم والدكتور جلول سعودي.
