يشرف الأسبوع الثاني للحملة الانتخابية على الانتهاء، غير أن الساحة السياسية تعيش فقرا من حيث البرامج، حيث لم تقدم سوى ستة تشكيلات سياسية “برامجها” من أصل 53 قائمة دخلت غمار الانتخابات التشريعية القادمة، الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات بخصوص جدوى العدد الهائل من المشاركين في الانتخابات البرلمانية.
ومن بين أكبر الملاحظات الموجهة للأحزاب المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة، عدم قدرتها على تقديم برامج سياسية واضحة المعالم، فمن أصل 53 قائمة اختارت المشاركة في الاستحقاقات القادمة، لم تقدم سوى 6 تشكيلات “برامجها”، وهي كل من التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية “الأرسيدي”، التجمع الوطني الديمقراطي “الأرندي”، حزب جبهة التحرير الوطني “الأفلان”، تحالف حركة مجتمع السلم، حزب العمال، وجبهة الحكم الراشد.
برنامج “الأفلان” في 10 صفحات!
المتصفح لـ«البرامج” الستة، يلاحظ أن حزب جبهة التحرير الوطني، فضل دخول غمار الانتخابات التشريعية للرابع ماي بنفس برنامج الرئيس بوتفليقة الذي جاء به في 1999، بإضفاء بعض التعديلات التي فرضتها الظروف الاقتصادية الحالية، حيث قدم وثيقة من 10 صفحات فقط، تضمن ثلاثة محاور غير تفصيلية أو دقيقة، المحور الأول “المحاور الكبرى للتنمية” يشمل الأمن الغذائي، الموارد المائية، السياحة، الصناعة والمناجم، الطاقة، النقل والتجهيزات القاعدية، المحور الثاني تحت عنوان الموارد البشرية ويشمل التشغيل والضمان الاجتماعي، الصحة، السكن، التربية والتعليم، التعليم والتكوين المهنيين، التعليم العالي والبحث العلمي، والمحور الثالث تحت عنوان التمويل الاقتصادي الوطني.
الأرندي “برنامج لضمان الاستمرارية”
أما الوثيقة التي عرضها التجمع الوطني الديمقراطي، عبر موقعه الرسمي، فجاءت في 13 صفحة، أكد خلالها أن البرنامج الذي يعرضه يحمل مسعى يهدف إلى “تعزيز مسار التنمية المتعددة الأشكال، الذي تجندت من أجله الجزائر منذ خروجها من المأساة الوطنية، وضمان استمراره وتكييفه”، مضيفا أنه في المقام الأول يسعى إلى “تعزيز” أمن البلد واستقراره، و«ضمان الاستمرارية” عبر الحفاظ على ديمومة العدالة الاجتماعية، وأيضا “التكيف” مع الوضع المالي.
الأرسيدي: “الحلول الجريئة”
أما التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، فقد حاول من خلال وثيقته المعروضة على الموقع الرسمي للحزب، التطرق إلى مختلف القطاعات، واقتراح “البدائل” التي يراها ضرورية لإحداث التغيير الذي يسعى إليه، مستهلا بتقييم الواقع ورصد النقائص، قبل أن يتطرق إلى كل قطاع عبر نقاط هي الأخرى قد تحمل في طياتها الكثير من الأسئلة كونها غير تفصيلية، ولم تقدم آجالا محددة لتطبيق ما طرحته من أفكار على الناخبين.
حزب العمال: “ستة التزامات”
من جهته، عرض حزب العمال، برنامجه الانتخابي الذي حمل شعار “كفى! كفى الآن!”، يتمثل في ستة التزامات أساسية تندرج تحتها العديد من النقاط، وأبرز المحاور التي عرضها الحزب في وثيقته، الالتزام بالدفاع اللامشروط عن سيادة البلد وسلامة ترابها وعن استقلالها الوطني، الأمر الذي يقتضي ـ حسب البرنامج ـ التزامات على الصعيد الاقتصادي، والاجتماعي، والتعهد بالنضال من أجل مدرسة جزائرية “جمهورية”، وحماية الجامعة الجزائرية من الخطر.
حمس “البرنامج البديل”
حمل برنامج حركة مجتمع السلم، وعودا وصفت من طرف البعض بأنها “مستحيلة التجسيد على أرض الواقع”.
في حين اعتبرت الحركة في برنامجها الذي يعمل عنوان “البرنامج البديل” أنه يمثل :الحلم الجزائري”، حيث تطمح الحركة إلى أن تكون الجزائر على مدى خمس سنوات من بداية تطبيقه “القبلة المفضلة للخدمات” في مختلف المجالات في العالم العربي، وأن تحقق خلال عشر سنوات أمنها الغذائي، وأن تصبح على مدى عشرين سنة “دولة صناعية رائدة في إفريقيا والعالم العربي وضمن الدول الصناعية العشرين في العالم”.
جبهة الحكم الراشد
“ثمانية تعهدات”
تعتبر جبهة الحكم الراشد، من الأحزاب الجديدة التي تم اعتمادها سنة 2012.
وأوضحت أن برنامجها يستند إلى منطلقات ومرجعية فكرية تقوم على “أساس الحكم الراشد” القائم على “الثقة والمصداقية”، مشيرا إلى أن الحزب يستمد خطابه من “فلسفة وأدبيات التيار الوطني الديمقراطي الموضوعي”، ملتزما بالعمل على “نشر ثقافة السلم والمصالحة الوطنية”. وقدم الحزب ثمانية التزامات فقط، وهي التعهد بالقيام بواجبات النيابة. فتح مداومات، الوقوف إلى جانب مكونات الجبهة الاجتماعية، محاربة جميع أشكال الفساد السياسي والمالي والإداري، ترسيخ القيم الديمقراطية، تعزيز الردع الإيجابي في الوسط الاجتماعي، المساهمة الإيجابية في تشجيع الاستثمار وخلق الثروة بهدف خفض نسبة البطالة، وأخيرا التعهد بتجسيد قيم ومبادئ العدالة الاجتماعية.
