انتهت عملية تصويت الأطباء المقيمين المجتمعين يوم الثلاثاء بكلية الطب في الجزائر العاصمة حول مقترحات الوزارة الوصية إلى "إجماع" على مواصلة الإضراب الذي دخل شهره الخامس.
وأكد عضو التنسيقية المستقلة للأطباء المقيميين الدكتور محمد طيلب في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن نتائج عملية التصويت التي شارك فيها العديد من الأطباء المقيمين التابعين للمؤسسات الاستشفائية على مستوى ولاية الجزائر أظهرت "إجماعا على مواصلة الإضراب ورفض المقترحات التي قدمتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات".
واعتبر ذات المتحدث، أن "اقتراحات الوزارة لم تكن مقنعة لأن الحلول التي قدمتها غير حقيقية"، مضيفا أن الأطباء المقيمين "متمسكون بمطلب إلغاء إجبارية الخدمة المدنية ويرفضون مقترح تقليصها إلى عامين"، وكذلك الحال بالنسبة لمطلب المساواة بين الطبيب والمواطن في أداء الخدمة العسكرية.
وتواصلت اليوم عملية التصويت التي جرت خلال جمعيات عامة عبر كامل التراب الوطني لمناقشة مقترحات الوزارة والفصل في قرار مواصلة الإضراب، وقال ممثل التنسيقية أن النتائج النهائية للعملية "لن تعرف قبل يوم غد الأربعاء"، مشيرا إلى ان هناك "توجه" نحو تأييد قرار الأطباء المقيمين بالجزائر العاصمة.
وكان مسؤولو وزارة الصحة قد قدموا الأحد الماضي خلال اجتماعهم مع ممثلي التنسيقية عدة اقتراحات لصالح الأطباء المقيمين، ومن ذلك الموافقة على "إعادة فتح" ملف القانون الخاص بالطبيب المقيم "لإجراء التصحيحات اللازمة للنقائص والتناقضات الواردة في القانون الخاص الحالي".
كما تمت الموافقة أيضا -حسب محضر الاجتماع- على مبدأ تعديل مدة الخدمة المدنية، من خلال تحديد مدة "ثلاث (3) إلى أربع (4) سنوات بالنسبة للمدن الجامعية لشمال الوطن ومن سنة واحدة (1) إلى سنتين (2) بالنسبة للمدن الأخرى، بما فيها المدن الجامعية للجنوب" وفيما يخص الخدمة الوطنية تقرر "خصم المدة المكتملة من مدة الخدمة المدنية".
وعلى صعيد آخر، تم أيضا الاحتفاظ بالمبدأ المتعلق بتوفير "سكن فردي مجهز ومكيف ولائق كشرط مسبق لكل تعيين في إطار الخدمة المدنية في ولايات الجنوب والهضاب العليا والمدن الواقعة على بعد 100 كم او اكثر عن مقر سكن الطبيب المعني"، وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أنه "في حالة عدم توفر مسكن فإنه يلزم على مدير المؤسسة اللجوء إلى كراء مسكن".
وتم الاحتفاظ "بمبدأ تحديد منحة شهرية للخدمة المدنية (حيث تتراوح قيمتها ما بين "20000 دج إلى 60000 دج حسب المنطقة وخارج المدن الجامعية) وكذا بمبدأ الاستفادة من التجمع العائلي من قبل الأزواج المنتمين إلى القطاع دون اللجوء إلى لجنة الطعون".
وسيتم، حسب محضر الاجتماع، "التكفل بهذه المطالب في إطار المشروع الجديد لقانون الصحة الموجود حاليا على مستوى المجلس الشعبي الوطني حيث تعهدت الوزارة بالدفاع عن هذه المسألة في قبة البرلمان"، كما سيتم التكفل بالمطالب المتعلقة بالتكوين البيداغوجي بالتعاون الوثيق بين الوزارتين والهيئات المعنية الاخرى.
وأوضح المحضر أن "تنفيذ هذه القرارات مرهون بوقف حركة الإضراب واستئناف العمل".
