كشف رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، أن بعض رؤساء الأحزاب، رفضوا المشاركة في الدورة التكوينية التي أقرها الدستور فيما يتعلق بمراقبة الانتخابات وصياغة الطعون، مؤكدا أن الهيئة ليس لها صراع مع أي جهة سياسية”.
وأوضح دربال في كلمته الافتتاحية للدورة التكوينية لممثلي التشكيلات السياسية بقصر الأمم. أمس السبت، حول مراقبة الانتخابات وصياغة الطعون، بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي ووزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان فافا بن زروقي وممثلين عن المجلس الدستوري ومجلس الدولة، أن بعض رؤساء الأحزاب فهموا ما جاء في مادة 194 من الدستور بشكل خاطىء، حيث أجابوا على الدعوة التي وجهت لهم، بـ “أننا لا نحتاج إلى تكوين وحنا نقروكم”، مشيرا إلى أن الدورة عبارة عن تبادل للأفكار والمقترحات فيما يخص عملية المراقبة، بهدف الوصول إلى تنظيم عملية انتخابية.
كما أكد دربال أن شفافية ونزاهة الانتخابات “واجب وطني” و«التزام دستوري وضمان للشرعية وقاعدة للاستقرار والتنمية وحصانة وطنية للمؤسسات وكذا مطلب دائم ومتجدد لكافة الفاعلين السياسيين”، مبرزا بأن الوصول إلى هذا الهدف من شأنه أن يضمن للدولة الجزائرية هيبتها، مضيفا بأن الأخيرة تعد واجبا وطنيا وهي قاعدة لاستقرار التنمية، مشيرا إلى أن عمل الهيئة يرتكز على السهر للوصول إلى تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة، وهو ما لا يمكن أن يحدث -حسبه- دون التعاون بين كل الأطراف المعنية. وذكر رئيس الهيئة أن التعديل الدتوري الذي كرس حرص الرئيس على شفافية الإنتخابات حمل عقوبات شديدة لكل من تسول له نفسه اللعب بنزاهة العملية الانتخابية، مشيرا إلى العقوبات ستكون مضافة في حال تورط فيها إداريون.
ودعا رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، جميع الفاعلين والشركاء السياسين للتواصل وتغليب لغة الحوار، من أجل تحسين مجريات الاستحقاقات الهامة التي تنتظرها الجزائر، من خلال درء سوء الفهم وكشف الثغرات وتصحيح الأخطاء. وأوضح عبد الوهاب دربال خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها، بأن المسؤولية جماعية باعتبارها واجب وطني يخدم البلاد.
من جهة اخرى وفي تصريح للصحافة على هامش الدورة، أكد دربال أن الهيئة “وجهت الدعوة لكافة الأحزاب السياسية المعتمدة وحضرت حوالي 40 تشكيلة سياسية”، مبرزا أن الهيئة “ليس لها صراع مع أي جهة سياسية”، موضحا أن الأحزاب التي غابت “حرمت نفسها من إسماع رأيها والاستماع لرأي الهيئة وآراء باقي الأحزاب”. وكشف أن الهيئة “ليست سلطة تشريعية وليس من مهامها مراجعة قانون الانتخابات الحالي غير أنها تبدي ملاحظات وآراء”.
