أعلنت الحكومة عن استحداث نظام مراقبة جديد خاص بالمواد المصدّرة نحو الخارج، حيث سيمكن هذا النظام من المراقبة الدقيقة لهذه المواد على غرار المنتوجات الفلاحية والغذائية، في الوقت الذي سيجتمع جلاب مع ممثلي قطاع الصادرات يوم 2 جويلية لبعث تنمية الصادرات وتطويرها .
واكد اليوم وزير التجارة خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة افتتاحه الدورة الرابعة لاستراتجية التصدير في العاصمة، أن النظام الجديد الذي سيتم استحداثه سيمكن من المراقبة الدقيقة للمواد المصدرة، حيث تشدد الوزارة على متابعة عمليات تصدير المنتجات الوطنية وتسهر على أن تكون هذه المنتجات تستجيب لكل معايير وشروط الصحة التي يفرضها البلد المستورد من أجل المحافظة على صورة المنتوج الجزائري خارج الوطن.
من جانب آخر، اكد جلاب أن كل المنتجات المستوردة سواء نباتية أو كيميائية يتم معاينتها وتحليلها مخبريا من طرف مصالح الصحة النباتية على مستوى نقاط الدخول. وأكدت الوزارة أنها حريصة على متابعة عمليات تصدير المنتجات غير البترولية، وتسهر على أن تستجيب لكل المعايير والشروط التي يفرضها البلد المستورد.
يجدر الذكر أن وزير التجارة سيعقد ورشة عمل مع مختلف المستثمرين والمتعاملين الذي لديهم خبرة في التصدير يوم 2 جويلية المقبل، حيث تعمل هذه الورشة على دراسة الطرق والآليات التي من شأنها بعث الصادرات.
وتعمل وزارة التجارة مع ممثلي القطاعات الوزارية والهيئات الأخرى على تحقيق التنمية المستدامة للصادرات، لاسيما في قطاع الفلاحة وذلك من خلال تنفيذ التعليمات والتوصيات المندرجة في إطار الاستراتيجية الوطنية للتصدير 2019 -2023 والتي تنتهجها الوزارة في إطار برنامج عمل وطني لمرافقة المصدرين في الشعب الفلاحية وتذليل العقبات للتوجه إلى التحويل والتصدير.
وتشدد الحكومة على ضرورة ترقية الصادرات، خاصة بعد فضيحة إرجاع بعض المواد الفلاحية من دول أجنبية على غرار روسيا. ولتفادي هذه الظواهر تعمل الحكومة على وضع مخطط يسمح بتسهيل عمليات التصدير وفق المعايير الدولية.
