وقع الوزير الأول أحمد أويحيى مرسوما تنفيذيا يقضي بإلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية تمّ تخصيصها لإنجاز مناطق صناعية في عدّة ولايات عبر الوطن .
وجاء في المرسوم التنفيذي الذي نشر في العدد الأخير ( العدد الـ39 ) من الجريدة الرسمية ، والمؤرخ في 29 جوان 2018 ، إنه "بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ووزير الصناعة والمناجم ..يقرّر الوزير الأول إلغاء تصنيف أراض فلاحية مخصصة لإنجاز مناطق صناعية في ولايات الشلف ، أم البواقي ، البويرة ، تلمسان ، تيزي وزو ، قسنطينة ، مستغانم ، وهران ، وسوق أهراس".
ويلجأ إلى إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية عادة لتحرير الأراضي الزراعية الخصبة وعالية الخصوبة لإنجاز مشاريع في إطار المنفعة العامة ، حيث تنصّ المادة 36 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 على أنه لا يمكن إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية الخصبة وعالية الخصوبة إلا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، وهو ما لجأت إليه الحكومة من خلال هذا المرسوم التنفيذي لتحرير مئات الهكتارات من الأراضي الفلاحية الخصبة والخصبة جدّا في الولايات المذكورة ، من أجل تخصيصها لإنجاز مناطق صناعية جديدة.
من جهة أخرى ، استثنى المرسوم التنفيذي الذي وقعه الوزير الأول ، قطعة أرض فلاحية في بوقادير بولاية الشلف من إلغاء التصنيف من أجل تحريرها لفائدة مشروع المنطقة الصناعية الجديدة بالولاية ، بعد أن كانت ضمن قائمة الأراضي المدرجة في المرسوم التنفيذي رقم 14-292 المؤرخ في 16 أكتوبر 2014 المتعلق بإلغاء تصنيف أراضي فلاحية مخصصة لإنجاز مناطق صناعية في بعض الولايات.
