فاروق حركات- البلاد.نت- يرى رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، أن " المال المودع في البنوك بالخارج من طرف المسؤولين المتورطين في قضايا الفساد لا يمثل قيمة هامة".
وأشار بن بيتور في رده على سؤال حول إمكانية استرجاع العملة الصعبة المودعة في البنوك بالخارج خلال نزوله ضيفا على "منتدى المواطن" بتيزي وزو أمس الثلاثاء إلى أن " هذا المال، الذي لا يمثل قيمة هامة، مودع في حسابات بأسماء أشخاص، مما يجعل الإجراء جد صعب".
وبحسب الخبير الاقتصادي فإنه يجب على القضاء، خلال المحاكمات، مطالبة الأشخاص المعنيين، بإعادة المال".
من جهة أخرى، قدم بن بيتور، خارطة طريق جديدة للنظام الاقتصادي في الجزائر، تتمثل في إنشاء 15 قطبا جهويا للتنمية والاستثمار تمكن من تثمين موارد و قدرات كل منطقة، و "إزالة المركزية عن قرار الاستثمار".
وأوضح بن بيتور أن إنشاء هذه الأقطاب الإقليمية، التي ستمثل الدوائر الـ15 الموجودة منذ الاستقلال، ستمكن من "إزالة المركزية عن قرار الاستثمار. وستزود بصناديق استثمار و بنوك أعمال ومكاتب دراسات".
وأشار بن بيتور إلى "ضرورة تغيير كامل النظام الاقتصادي" الذي تبنته الجزائر لحد الآن، ملحا على "أهمية الإسراع في مسار استئناف الاقتصاد الوطني".
ولإنجاح هذه الصفقة الاقتصادية، دعا بن بيتور إلى "مواصلة تحديد المصاريف والتزود بأدوات دراسة و تحليل ناجعة".
هذه الأدوات تتلخص-حسب رئيس الحكومة الأسبق- في أربع لجان سامية خاصة بالاستشراف و بالسياسات الطاقوية وإعداد خرائط طريق للإصلاحات و تربية المواطن و ترقية الكفاءات الوطنية.
وأكد بن بيتور أن "الأمر يتعلق بمناطق اقتصادية و ليس بمناطق إدارية". و قال "أؤكد لكم أن الأمر يتعلق بأقطاب إقليمية للاستثمار والتنمية وليس بالجهوية بالمعني الإداري. ويمكن الإبقاء على 15 منطقة و يمكن تخفيض عددها أو رفعه، حسب الخصوصيات الاقتصادية الجهوية".
ولأجل مواجهة تهديدات المحيط الاقتصادي الدولي، يرى بن بيتور، أنه " يجب أن تكون ملامح جديدة في حوكمة الدول و حكام قادرين على الابتكار و انتهاج استراتيجيات جديدة وترقية سياسات جديدة تتواكب وعلاقات القوى الجديدة في الجيوستراتيجيا العالمية".
