قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن مقري أمن الدولة والمخابرات العسكرية وسط مدينة حمص قد تم استهدافهما بعمليتين انتحاريتين مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى، بينهم ضابط برتبة عالية. وقد أكد التلفزيون الرسمي السوري خبر استهداف مقرين أمنيين بتفجيرين انتحاريين، وأن اللواء حسن دعبول رئيس فرع الأمن العسكري في حمص قتل في أحدهما.
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عمليتين انتحاريتين استهدفتا مقرين أمنيين في مدينة حمص بوسط سوريا، أسفر عن سقوط 42 قتيلا وكان قد أعلن سابقا عن سقوط 14 قتيلا بينهم ضابط، قال التلفزيون السوري لاحقا إن الضابط الذي قتل هو رئيس فرع الأمن العسكري في المدينة اللواء حسن دعبول.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن عمليتين انتحاريتين ضربتا "مقرين، واحد لأمن الدولة وواحد للمخابرات العسكرية في وسط مدينة حمص"، ثالث المدن السورية التي يسيطر عليها النظام. وذكر المرصد أن بين القتلى ضابط كبير، مشيرا في بيان ورد لوكالة فرانس برس إلى "استنفار من قبل قوات النظام والمسلحين الموالين لها" في المدينة. وفي سياق آخر، توعدت روسيا أمس باللجوء إلى حق النقض لعرقلة مشروع قرار أممي صاغته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا يفرض عقوبات على النظام السوري لاستخدامه أسلحة كيميائية.
من جهتها، أعلنت روسيا أنها ستستخدم الفيتو ضد مشروع قرار أممي أعدته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا يفرض عقوبات على دمشق لاستخدامها أسلحة كيميائية.
وصرح نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف للصحافيين إثر اجتماع مغلق لمجلس الأمن "شرحت للتو موقفنا بوضوح كبير لشركائنا. إذا أدرج (مشروع القرار) فسنستخدم حق الفيتو". واعتبر سافرونكوف أن فرض العقوبات المحتمل سيكون "أحاديا" وأن الأدلة "غير كافية" والنص ينتهك "المبدأ الأساسي لقرينة البراءة إلى حين انتهاء التحقيق".
وستكون هذه المرة السابعة التي تلجأ فيها روسيا إلى الفيتو دفاعا عن النظام السوري. وتم إعداد مشروع القرار بعد تحقيق مشترك أجرته الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، خلص في أكتوبر إلى أن النظام السوري شن على الأقل ثلاثة هجمات بأسلحة كيميائية عامي 2014 و2015 ضد ثلاث مناطق هي قميناس وسرمين وتلمنس.
