دعا عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني والنائب عن جبهة التحرير احمد زغدار إلى ضرورة رفع دعم الدولة وإعادة النظر في المخصصات الاجتماعية التي لا تصل إلى مستحقيها، كاشفا عن وجود 21 مقترحا للتعديل في قانون المالية لـ2019 الذي يتواصل النقاش حوله بالغرفة السفلى.
وقال زغدار لدى حلوله ضيفا على الإذاعة الوطنية اليوم إنه من غير المعقول ان تدفع الدولة أكثر من 60 بالمائة من السعر الحقيقي للبنزين، وبقية المواد المدعومة، إضافة إلى مجانية قطاع الصحة والتعليم، فيما يستفيد منها الجميع، سواء من يستحقها أو من لا يستحقها، داعيا إلى ضرورة إيجاد آليات جديدة لإيصال الدعم إلى مستحقيه، عبر إشراك البلديات والسلطات المحلية في إحصاء الفئات الهشة والإسراع إعداد بطاقية وطنية للفئات المعنية بالدعم.
وكشف ذات المتحدث عن اقتراح لجنته 21 تعديلا على قانون المالية لسنة 2019، مضيفا أن هذا القانون ضم تحفيزاتٍ وإعفاءً من الضرائب، وتسهيل الحصول على قطع أرضية، في مجال الاقتصاد المعرفي تشجيعا على الابتكار، وفي هذا السياق قلل من خطورة أن يذهب هذا الدعم إلى غير مستحقيه، مؤكدا وجود تنسيق مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام في هذا المجال.
كما شدد على ضرورة محاربة السوق الموازية وإصلاح المنظومة البنكية ومكافحة الغش والتصريحات الكاذبة، والتشجيع على استعادة الأموال الناشطة خارج المنظومة الرسمية، داعيا على مسح الديون عن المؤسسات والإسراع إلى رقمنة المعاملات المالية لتوسيع الشفافية، وضبط السوق الاقتصادي، والتقليل من التبعية للمحروقات بإيجاد موارد مالية جديدة .
ورجح زغدار إلغاء المادة 04 من قانون المالية المرتبطة بالترويج للمنتوجات والسلع، والتي أثارت جدلا واسعا في قبة البرلمان، كاشفا عن مقترح لاضافة مادة جديدة تخص تطوير المنظومة الإعلامية للجمارك ضمن البند المتعلق بصندوق هذه الهيئة.
