أعلنت المديرية العامة للجمارك، نهاية مارس 2021، الانتهاء من آخر إجراءات إغلاق الموانئ الجافة المتبقية، في إطار عملية التنظيف في هذا القطاع، والتي بدأت في جوان 2020.
وقد أدى هذا القرار إلى "تكبد المشغلين خسائر مالية فادحة، مثل فقدان 4090 وظيفة، بالإضافة إلى خسارة سنوية في حجم الأعمال قدرها 7.7 مليار دج، وخسارة سنوية قدرها 9 مليارات دج من الاستثمارات المجمدة، فضلاً عن خسارة سنوية قدرها 2.2 مليار دج الخزينة العامة.
هذا ما أبلغه مديرو هذه الموانئ للجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمؤتمر الوطني لنواب الشعب (APN)، خلال اجتماع عقد يوم الخميس، ومخصص للاستماع إلى مخاوف هؤلاء المشغلين.
وشدد المتحدثون على ضرورة دراسة أسباب هذا القرار الذي "أنهى مصدر رزق آلاف العائلات الجزائرية" و "حرم التجارة الخارجية من مصدر فعال لتمويل التنمية الاقتصادية".
كما حذر المشغلون المعنيون من خطر تخزين بعض المنتجات القابلة للتلف، في الموانئ الرطبة، والمطالبة بمعيار خاص لتجنب أي تحلل أو تعفن محتمل، بالنظر إلى أن "ميناء الجزائر مخصص للعبور فقط".
لهذه الغاية، وضرورة إعادة إطلاق أنشطتهم من أجل "المساهمة بشكل مباشر في تنمية الاقتصاد الوطني"، حسب ما جاء في بيان صحفي من AFN نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.
وبحسب المصدر ذاته، فإن الاجتماع الذي يرأسه السيد إسماعيل قوادرية رئيس الهيئة يأتي في إطار "دراسة ظروف عمل مستخدمي القواعد اللوجستية والعقبات التي يواجهها الفاعلون الاقتصاديون في حركة التجار والإيفاد من النشاط الوطني".
وجدد قوادرية في بداية الاجتماع "ضرورة تعاون الفاعلين الاقتصاديين لتعزيز الاقتصاد الوطني والمساهمة في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون".
وفي نهاية الاجتماع، تعهد رئيس الهيئة "بنقل مخاوف مديري الموانئ الجافة إلى السلطة المختصة ودراسة أسباب هذه الصعوبات مع أعضاء الهيئة للتوصل إلى حلول قادرة على إعادة إطلاق نشاط الفاعلين في هذا النشاط الاقتصادي".
