صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ( العدد 89 ) ، مرسوم تنفيذي وقّعه الوزير الأول بتاريخ 25 نوفمبر الجاري ، يتضّمن إلغاء الحظر على تجمّعات الأشخاص بجميع أنواعها ، بما في ذلك حفلات الأعراس ومراسم تشييع الجنائز ، بعد عدّة أشهر من السريان ، ضمن الإجراءات التي اتخذتها الدولة للحدّ من تفشي وباء كورونا في البلاد.
المرسوم ينصّ على تعديل أحكام المرسوم المتضمّن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا ومكافحته ، بإلغاء الحظر عبر سائر التراب الوطني على "كلّ نوع من تجمّعات الأشخاص ، والحفلات والمناسبات العائلية ، لا سيما حفلات الزواج والختان ، والتجمعات بمناسبة الجنائز".
بالمقابل ، سيستمرّ سريان جميع تدابير الوقاية والحماية المتّخذة في إطار نظام الوقاية من تفشّي وباء كورونا ، على غرار إلزامية ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي في الأماكن العامة ، بالإضافة إلى نظام الرقابة من قبل المصالح المختصّة للتحقّق من الالتزام بهذه التدابير على مستوى الأسواق العادية والأسبوعية.
