أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم، عن إجراءات "إضافية" لصالح دعم المزارعين، على أمل وضع حد نهائي للأزمة المستمرة منذ بداية العام الجاري.
وأوضحت الحكومة الفرنسية أنه من بين هذه التدابير تقديم مساعدات مالية للمزارعين، وتسريع مئة مشروع إنتاجي لتخزين المياه أو الري وخطة مساعدة لثلاث مناطق في الجنوب والجنوب الغربي تضررت من أزمات الطقس.. مؤكدة كذلك أن إصلاح المعاشات التقاعدية في الأوساط الزراعية سيطبق في عام 2026.
وفي الجانب المالي، سيقدم بنك الاستثمار العام "بي بي اي فرانس" 100 مليون يورو على الأقل على شكل قروض شخصية، وزيادة نسبة الإعفاء من الضرائب العقارية على العقارات غير المبنية في حالة وقوع كارثة مناخية أو صحية.
جدير بالذكر أن هذه الإجراءات التي تضاف إلى 62 تدبيرا آخر قدمتها الحكومة الفرنسية من قبل، تهدف إلى وضع حد لأزمة زراعية غير مسبوقة الشتاء الماضي امتدت إلى جميع أنحاء أوروبا، حيث نظمت تحركات احتجاجية كبيرة في فرنسا في جانفي وفيفري الماضيين، احتجاجا على ارتفاع التكاليف واللوائح الصارمة، والمنافسة غير العادية بسبب الواردات الرخيصة.
