أكد مدير الصيدلة والتجهيزات الطبية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات, حافظ حمو, على وفرة الأدوية الأساسية في السوق الوطنية على العموم, معترفا بوجود "ضغط على بعض الأنواع القليلة جدا", والتي هي "في طريقها إلى الحل بصفة تدريجية".
واعتبر السيد حافظ حمو خلال ندوة صحفية نشطها بمقر وزارة الصحة أن تسيير ملف الأدوية "شائك جدا" بالنظر --كما قال-- الى "عدد المتدخلين في هذا المجال من متعاملين محليين ومخابر أجنبية", مشيرا الى انه "بمجرد تسجيل بعض الاختلالات في حلقة من هذه السلسلة, تحدث اضطرابات في توزيع هذه المادة الحيوية".
وذكر بالمناسبة باللقاء الذي جمع الخميس الماضي مسؤولين بوزارة الصحة مع ممثلي الفيدرالية الوطنية للأدوية, مشيرا الى أن "النتائج التي اسفرت عن هذا اللقاء أثبتت أن ما تناولته بعض الأطراف حول هذا الموضوع غير مؤسس".
وفي هذا الإطار, أوضح أن أصناف الأدوية التي تعرف ضغطا, سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة, راجع بالنسبة لبعضها إلى "تحويل مصنع صيدال من الحراش إلى كل من مصنعي المدية والدار البيضاء وكذا توقف مخبر نمساوي عن إنتاج الصنف الذي تستورده الجزائر", مشيرا من جهة أخرى إلى أن أحد المتعاملين الجزائريين "التزم بإنتاج هذا الصنف من الأدوية في إطار الشراكة مع مخبر إيطالي خلال السداسي الثاني من السنة الجارية".
واعتبر السيد حافظ حمو أن "الندرة المزعومة تخص العلامات التجارية وليس التسمية الدولية المشتركة التي لها ما يقابلها في الأدوية الجنيسة".
كما تعود بعض الانقطاعات --مثلما أضاف-- إلى "المسار الذي يقطعه الدواء من التصنيع الى المراقبة قبل وضعه في السوق", مؤكدا أن وزارة الصحة سوف تعمل مستقبلا على استيراد أصناف من الأدوية تكون مدة صلاحيتها أطول وذلك لتفادي حدوث ندرة في السوق.
وبخصوص تحرير برامج الاستيراد لسنة 2018, كشف ذات المسؤول أن الوزارة تسعى الى إطلاقها خلال شهر أكتوبر المقبل وذلك لجعل هذه المادة الحيوية في متناول المريض بشكل دائم ومستمر, مؤكدا أن كل المنتجين المحليين "أوفوا بالتزاماتهم سواء تعلق الأمر بالكمية المنتجة أو المخزون".
كما كشف من جهة أخرى عن فتح ركن بموقع الأنترنيت لوزارة الصحة حول ندرة الأدوية لتقديم المعلومات اللازمة حول الأصناف التي تعرف انقطاعات والمدة التي يتم فيها لتدارك الخلل.
