وكالات- وافق البرلمان الياباني اليوم السبت على مشروع قانون لإصلاح نظام التأشيرات من أجل السماح بدخول مئات الآلاف من العمال المهاجرين، في مسعى لمعالجة نقص العمالة.
ويغطي نظام التأشيرات الجديد -الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في أفريل المقبل- 14 من المجالات التي تعاني نقصا في العمالة، مثل البناء والتشييد والزراعة والمطاعم ورعاية كبار السن.
وكانت اليابان تقليديا تعارض الهجرة ولا تستقبل أي لاجئين، ولكنها تكافح حاليا للتعامل مع تبعات شيخوخة السكان بسرعة.
وقدمت حكومة رئيس الوزراء المحافظ شينزو آبي مشروع القانون رغم انتقادات شديدة من المعارضة التي قالت إن مشروع القانون لا يفعل ما يكفي لمعالجة المخاوف بشأن ظروف المعيشة والعمل للمهاجرين.
وأشارت إلى برنامج تدريب قدمته الدولة إلى مواطنين من الاقتصادات الناشئة منذ عام 1993 يقول النقاد إنه يعرضهم للاستغلال كعمالة رخيصة بالمصانع، ويتركهم يعيشون على هامش المجتمع.
وسيوفر النظام الجديد نوعين من التأشيرات، وسيمنح أحد النوعين الفرصة للمتدربين لتمديد تأشيراتهم خمس سنوات أخرى إذا تمكنوا من اجتياز اختبار لغوي أساسي.
والنوع الثاني سيمنح تأشيرات دخول طويلة الأجل إلى العمال ذوي المهارات العالية والخبرة الذين سيكون بمقدورهم إحضار أسرهم أيضًا، على عكس العمال في الفئة الأولى.
ويوجد حالياً حوالي 1.28 مليون عامل أجنبي في اليابان مقابل 680 ألفا فقط عام 2012
