في ظل الجدل المتصاعد مؤخرا حول توغل العقار الصناعي على الأراضي الفلاحية بين من يدقون ناقوس الخطرى لصالح النشاط الزراعي كأولوية لضمان الأمن الغذائي و من يرافع لصالح تحسين مناخ الاستثمار واضعين في راس اولويات ذلك توفير العقار الصناعي. يبدوا ان الحكومة قد تدخلت في الوقت المناسب بتسريع إعلانها عن قرب إطلاق 41 منطقة صناعية خارج الأراضي الفلاحية وهو الحل الذي من شأنه أن يرضي الجميع.
إقرأ أيضا: الحكومة تشرع في إنجاز 41 منطقة صناعية “خارج الأراضي الفلاحية”
وقبل أيام كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أكد "انه سيبقى" حريصا على وقـوف الدولة بكل قدراتها إلى جانب النشاط الفلاحي " و جاء ذلك في رسالة قرأها نيابة عنه وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح على هامش الجلسات الوطنية للفلاحة التي اعلن فيها وزير الفلاحة .
و تجدر الإشارة انه منذ المصادقة على التعديلات الجديدة التي طرات على الدستور سنة 2016 تم إعتبار الاراضي الفلاحية على انها خط احمر حيث تشدد المادة 17 منه على "ضمان الدولة الاستعمال الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها لصالح الأجيال القادمة", و "تحمي الدولة الأراضي الفلاحية والأملاك العمومية للمياه".
