قال وزير التربية الوطنية، محمد الصغير سعداوي، إن مصالحه تحرص على أن يكون تطبيق القانون الأساسي موحدا على مستوى جميع مديريات التربية، مع قراءة فعلية وصحيحة لمضمون النص، مؤكدا أن لجنة وزارية خاصة تعمل على تطبيقه والاستماع لمقترحات الشركاء الاجتماعين.
وأعطى الوزير في كلمته، خلال إشرافه اليوم الأحد، على انطلاق جلسات تحضير الدخول المدرسي 2025 – 2026، توجيهات لمديري التربية وإطارات القطاع من أجل التجسيد الأمثل والموحد للمكتسبات التي تضمنها القانون الأساسي و اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان دخولا مدرسيا آمنا الموسم المقبل.
وأكد الوزير أن كل التساؤلات التي تخص الشركاء والموظفين "متكفل بها من خلال القانون الأساسي، الذي جاء أيضا من أجل تخفيف الحجم الساعي على الأساتذة".
وأضاف في ذات السياق، أنه بمجرد صدور القانون، تعمل وتتكفل لجنة وزارية خاصة على تطبيقه والاستماع لمقترحات الشركاء الاجتماعين.
وفيما يخص الحجم الساعي قال سعداوي، إن العمل "جارٍ لإعداد برنامج ومنهاج طموح يحل إشكال الحجم الساعي"، مشددا على ضرورة الوصول إلى منهاج تربوي يخدم الأسرة التربوية، و تابع الوزير " الحجم الساعي واحد من القواعد التي جاء بها القانون ونحرص على تطبيق ذلك، و سينخفض الحجم الساعي في الطور الابتدائي إلى 24 ساعة والمتوسط إلى 20 ساعة والثانوي إلى 16 ساعة على أن ينطلق العمل به بداية من الدخول المدرسي المقبل. "
من جهة أخرى، كشف الوزير، أن أحكام القانون الأساسي لم تشمل موظفي المصالح الاقتصادية لأن الحكومة قررت دراسة ملف هذا السلك ضمن الملفات الخاصة بالأسلاك الاقتصادية.
