أمر قاض فرنسي بمحاكمة رفعت الأسد، شقيق الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد (1970 – 2000) وعم الرئيس الحالي بشار الأسد، بشبهة بناء إمبراطورية عقارية في فرنسا تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو، عن طريق الاحتيال.
وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فقد وجه القاضي الباريسي رينو فان رويمبيك إلى رفعت الأسد (81 عاماً) لمحاكمته بتهم "غسل أموال في إطار عصابة منظمة" للاحتيال الضريبي المشدد واختلاس أموال عامة على حساب الدولة السورية.
وفتحت السلطات الفرنسية تحقيقاً حول ثروة رفعت الأسد في (أبريل) 2014، التي تقدر بعشرات ملايين اليوروهات، وذلك بعدما أثارت هذه المسألة مجموعتا "شيربا" و "الشفافية الدولية".
وبعد عامين من التحقيقات، وجهت إلى رفعت الأسد تهم بالتهرب من الضرائب واختلاس أموال عامة. ووضعت السلطات الفرنسية يدها العام الفائت على أصول تعود إليه بتهمة "تبييض أموال وتهرب ضريبي ضمن عصابة منظمة" و"الاستيلاء على أموال عامة".
أملاك وعقارات في أوروبا
من بعض ممتلكات رفعت الأسد فندقان في باريس أحدهما مساحته 3000 متر مربع، والثاني في منطقة فال دواز، و7300 متر مربع من المكاتب في مدينة ليون.
وتبلغ قيمة ما صادره القضاء على المستوى الأوروبي من ممتلكاته ما يصل إلى 400 إلى 500 مليون يورو.
وبحسب عبد الحليم خدام نائب الرئيس السوري الأسبق، فإن حافظ الأسد دفع لشقيقه رفعت 300 مليون دولار لحثه على مغادرة البلاد عام 1984، إثر خلاف معه.
ويرى رئيس جمعية "شيربا" أن "رفعت الأسد يملك الرقم القياسي للأملاك المنهوبة، ويتخطى جميع الحكام الأفارقة المستبدين".
