البلاد - كشفت مصادر خاصة من احد بلديات سطيف، أن المصالح المختصة أحصت ما لا يقل عن 150 محضرا قضائيا بتهمة التعدي على الملكية العقارية. في حين مصالح البلدية لم تتدخل لغاية اللحظة، ماعدا إصدارها لبعض قرارات الهدم للتمويه وإسكات السكان، وأوضحت المصادر أن عملية الهدم باشرتها البلدية السابقة بوتيرة متسارعة، لكن المجلس الحالي غضّ الطرف عن بعضها وسمح بإعادة بنائها مرة أخرى.
وذهب البعض لحد توسيع رقعة ”الاغتصاب” العقاري بمساحات تزيد عن 2 هكتار، بدليل قرار هدم رقم 02/ 2017 الذي تم تنفيذه السنة الماضية وأعيد تشييد البناية مرة ثانية وبأريحية وتم إصدار قرار هدم آخر بعد مراسلات الولاية لكن لم ينفذ القرار. وأكدت المصادر أن أصحاب النفوذ يستغلون نهاية الأسبوع والعطل لمباشرة اغتصابهم للأراضي في وضح النهار.
