البلاد - رياض.خ - قال وزير الطاقة والمناجم إن وزارة الخارجية الجزائرية كان لها موقف ريادي في قضية ناقلة النفط الجزائرية التي احتجزت في مضيق هرمز قبل إخلاء سبيلها، رغم عدم وجود علاقة توتر بينهما أو تصعيد سياسي ودبلوماسي من ذي قبل، مؤكدا أن الواقعة تمت بناء على معلومات خاطئة لا أكثر ولا أقل وأن الحرس الثوري الإيراني احتجز الباخرة ظنا منه أنها بريطانية ولكن عندما علمت إيران أنها جزائرية أفرجت عنها بعد تدخل الخارجية الجزائرية، مضيفا أن السلطات الإيرانية كانت في تلك الفترة احتجزت ما يقرب من 7 ناقلات نفط في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات المائية في العالم وأكثرها حركة للناقلات التجارية.
وحسب وزير الطاقة، عرقاب محمد، الذي كان في زيارة رسمية إلى ولاية الشلف، فإن الاتصالات الجزائرية والإيرانية لم تدم طويلا في قضية الاحتجاز وأن السفينة التابعة لشركة سوناطراك، غادرت المضيق بعد تفتيش قانوني واستأنفت الناقلة رحلتها ووصلت إلى مصفاة رأس تنورة بالسعودية، مفيدا أنه لم تنجم خسائر بشرية أو مادية عن الواقعة، عكس كل ما قيل في بعض وسائل الإعلام العربية.
مبعوث الجهاز الحكومي إلى الشلف، قال إن الجزائر تشتغل على الدوام لتحقيق الاستمرارية في توازن سوق النفط في إطار مساعي ”أوبك” والدول من خارج ”أوبك”، لافتا إلى أن التوجه الجزائري في السوق النفطية يبقى واضحا وهو بلوغ سعر النفط عند 80 دولارا للبرميل.
وأوضح عرقاب حول مدى احترام اتفاق خفض الإنتاج المبرم بين ”أوبك” ومنتجين مستقلين، أن هذا المشروع ناجح ويحظى بالاتفاق التام من طرف الدول الأعضاء، حيث تم الاتفاق في وقت سابق على الاستمرار في تنفيذه حتى نهاية عام 2019 وكل وزراء ”أوبك” وخارج ”أوبك” متفقون على هذا المبدأ.
أما بخصوص ظاهرة الانقطاعات الكهربائية، أبدى الوزير ارتياحه لقدرة القطاع على التحكم في هذه المشكلة بأكثر من 90 بالمائة. فيما أوعز بعض الانقطاعات في بعض المدن إلى اختلالات في التوصيل والسرقات التي تبقى هنا وهناك وتؤثر على استغلال الطاقة الكهربائية. وختم الوزير زيارته بالتأكيد على أن الوزارة وضعت مخططا عاما يقوم على تغطية كامل بلديات الوطن بمحطات وقود لتغطية الحاجيات النفطية والقضاء على الندرة في المناسبات.
