البلاد.نت - محمدعبدالمؤمن - عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات في المجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء، اجتماعا للنظر في طلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين عبد القادر واعلي ومحسن بلعباس.
وحسب ما أفاد به بيان للمجلس ، فقد استمعت اللجنة إلى النائب عبد القادر واعلي المتابع بقضايا تتعلق بمهامه السابقة كوزير للنقل والأشغال العمومية، حيث أبدى النائب "وجهة نظره فيما نسب إليه من وقائع وحيثيات ضمن الملف المحال عليها".
وطالب النائب واعلي من اللجنة، حسب البيان دائما، أن تمنحه "مهلة أسبوع واحد، للرد على الحيثيات المنسوبة إليه، وهو ما وافقت عليه اللجنة التي تقررعقد اجتماعها القادم يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2020".
أما بالنسبة لمحسن بلعباس رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ( الأرسيدي)، الذي استدعي في وقت سابق للتحقيق بخصوص قضية وفاة عامل أجنبي في ورشة بناء منزل تعود ملكيته إلى النائب، فقد سجلت اللجنة "عدم استجابته لدعوتها من أجل الاستماع له، وقررت دعوته مجددا لجلستها المقبلة قبل تطبيق الإجراءات القانونية ذات الصلة".
جانب من الاجتماع
