دعا رئيس الجمعية الوطنية لمتعاملي الخزف إسماعيل نعمان إلى فتح المجال مجددا للإستيراد والتراجع عن القوانين التي سنتها العصابة التي أضرت بالإقتصاد الوطني حسب تعبيره.
وأوضح نعمان خلال نزوله ضيفا، اليوم الخميس، على الإذاعة الوطنية أن إنتاج قطاع الخزف تضرر كثيرا منذ بداية الأزمة الإقتصادية في 2015 التي تسببت في قلة المشاريع وعدم حصول المقاولين على مستحقاتهم مؤكدا أن وتيرة الإنتاج حاليا لا تتعدى ثلاثين بالمائة بسبب قلة المشاريع في قطاع البناء وعدم حصول أصحاب المشاريع على مستحقاتهم.
وأكد أن قطاع الخزف، الذي يشغل حاليا 15 ألف عامل في 43 مصنعا قد يرتفع عددها ليصل في 2020 إلى 60 مصنعا، هو بحاجة إلى تغيير القوانين الحالية التي سنتها العصابة من أجل إرضاء أصدقائهم من ناهبي المال العام، والحفاظ على القطاع وبالتالي العمل على التصدير مستقبلا.
و دعا إلى تطهير القطاع من بعض الدخلاء الذي وصفهم بمافيا المال الذين لا تختلف تصرفاتهم عن تصرفات مركبي السيارات حيث يقومون –حسبه- باستيراد المادة الأولية كلها حتى التراب –يضيف- من الخارج والإدعاء لاحقا بأنهم يخدمون الإنتاج المحلي، معتبرا ذلك " نهبا مقننا للمال العام".
كما دعا المتحدث للعودة مجددا إلى الإستيراد وفتح السوق أمام الإنتاج الأجنبي معتبرا أن قرار وقف الإستيراد لم يكن في محله ولم يخدم سوى فئة قليلة من أصدقاء العصابة بدليل أن الإنتاج المحلي لم يتطور ولم يلبي الإحتياجات الوطنية كما أن سعره زاد من 350 دينار إلى 850دينار
