طالبت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك خلال لقاء جمعها مع وزير التجارة، بضرورة كبح الزيادات العشوائية للمنتجات المحلية بإلزام المتعاملين بإصدار بيان رسمي يعلم فيه المستهلك بزيادة السعر ونسبة الزيادة وعلى أي أساس حددت نسبة الزيادة ومحاربة المضاربة في المنتجات المستوردة بعد صدور قائمة السلع الممنوعة من الاستيراد.
وحسب المنظمة، فإن اللقاء كان صريحا وجريئا وساهم في نجاحه رغبة الوزير في الاستماع لوجهة نظر المنظمة ومعلوماتها بعيدا عن التقارير الرسمية. وقال مصطفى زبدي رئيس المنظمة في تصريح له ”حاولنا من خلال هذا اللقاء، التفصيل في عديد القضايا التي يعاني منها المستهلك الجزائري والتي تعود إلى الواجهة في كل مرة كأزمة الحليب والخبز مع اقتراح حلول جذرية لها”.
وحسبه، فإن اللقاء تمحور حول أهم القضايا الكبرى الراهنة التي تمس القدرة الشرائية للمواطن وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى مواضيع هامشية أخرى. ودعا المتحدث لتحديد هامش ربح للسلع الواسعة الاستهلاك كمرحلة أولى والعمل بالفوترة لكبح تدهور القدرة الشرائية للمواطن البسيط، كما طالبت المنظمة بتفعيل جهاز الإنذار المبكر لمواجهة الأزمات الطارئة مثل ما حدث مؤخرا مع حليب الأطفال. وأشارت المنظمة أيضا إلى مشكل التموين الذي تشهده بعض المناطق الحدودية وذكرت المنظمة العراقيل والمشاكل التي تلاقيها مختلف المكاتب عبر الوطن مع بعض المصالح الخارجية لوزارة التجارة.
